اختلفت الآراء حول قانون تأجير المستشفيات الحكومية في مصر، فبينما دافعت الحكومة ونواب الأغلبية عنه واعتبروه نقلة دستورية تفيد البلاد والمواطنين، حذرت أوساط حقوقية ونقابية من خطورته على الحق في الصحة.