مجموعة مراسيم إدارية عثمانية تحولت عام 1878 إلى قانون دولي يحظر إحداث أي تغيير على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، لكن الاحتلال ومنذ النكسة يخرق اتفاق "الوضع القائم" بشتى السبل.