تصاعد الجدل حول قرار الحكومة المصرية بوقف استيراد سيارات المعاقين إلى حين حوكمة إجراءات ضبط منظومة استيرادها، وضمان وصولها إلى المستحقين وسط مخاوف ذوي الهمم من زيادة تعقيد الإجراءات.